قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وعضو لجنة الطاقة بالمجلس، ان هناك ظاهرة اجتماعية انتشرت في الفترة الماضية عقب الثورة من حيث قيام الناس بالبناء بشكل عشوائي، وعليه حررت ملايين البلاغات والقضايا بهذا الشأن، وتسببت في ارتكاب العديد التجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لسنة 1996.

وشدد وطني، في بيان له، على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة من خلال سن تشريعات تحد من ظاهرة البناء المخالف، والتى تمثل عبء على الدولة، حيث أن هناك مخالفات أخرى تتم بعد البناء الخاصة بالخدمات والمرافق.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين وتعديل القانون الخاصة بالبناء المخالف، بحيث يتم استخراج تراخيص للبناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، لا تقل خبرتها عن 20 سنة، وألا يقل أعضاؤها عن اثنين من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري، بجانب تغليظ العقوبة إلى الحبس الوجوبي لمن يخالف القانون الجديد، بدل من الغرامة، حتى يكون القانون رادعا ولمنع أي مخالفات مستقبلية، وتحل المشكلة جذريًا، حتى لا نعود لها مرة أخرى مستقبلا.

وأوضح وطني، إن التصالح يجب إلا يشمل المباني المخالفة على أرض الدولة أو أراضى الآثار، لافتًا إلى أن أمر التصالح فيها مرفوض وبشدة.