حمل النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب ،عن مستقبل وطن ،بالإسماعيلية، فساد منظومة دعم الفلاح أثناء عمليات توريد القمح إلي المسئولين عن الشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح،والتجار الذين يخلطون القمح المستورد بالمحلي،وأيضاً مسئولون بوزارة التموين،قائلاً "الحكومة هي المسئول الوحيد عن إهدار المال العام وذلك لعد وضع احتياطات وتدابير لمنع التلاعب في هذا الملف للعام الثاني علي التوالي ".

وطالب البعلي،تغيير منظومة القمح ودعم الفلاح وليس إلغاءها كما يطالب البعض، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق بند من بنود العدالة الاجتماعية،موضحاً أن قرار دعم الفلاح كان الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتقليل فاتورة الاستيراد بالنسبة للقمح والحد من نزيف العملة الصعبة.

وأضاف نائب الإسماعيلية، أنه يجب ألا تكتفي الحكومة برد المبالغ المهدرة من جانب أصحاب صومعة بنكر العائلة لتخزين القمح و يجب محاسبة كل من ساهم أو شارك في اهدار المال العام ومعاقبتهم طبقاً للقانون،حيث سددوا مبلغ 56 مليون و750 ألف جنيه بمباحث تموين الجيزة لصالح الشركة العربية للصوامع فى إطار ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد بعمليات توريد وصرف القمح.
وكانت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية قد شكلت وفداً من عدد من أعضاءها لزيارة الصومعة فى أواخر شهر رمضان، وكشف الوفد عن وجود ما يزيد عن 20 ألف طن قمح مخزون، وهمي بما يعادل مبلغ 56 مليون جنيه و750 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي تم سداده اليوم لصالح الشركة العربية للصوامع.