قال مدعي عام باريس فرانسوا مولانز إن هجوم "نيس" أسفر عن مقتل 84 شخصا من بينهم 10 أطفال ومراهقين، فضلا عن إصابة 202، آخرين من بينهم 52 في حالة شديدة الخطورة وذلك في حصيلة مرشحة للارتفاع حال ظهور حالات أخرى.
وأكد المدعي العام الفرنسي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم/الجمعة/ - أن منفذ الاعتداء يدعى محمد لحويج بوهلال وهو تونسي الجنسية وليس معروفا لدى أجهزة الاستخبارات وهو غير مسجل على قائمة الأشخاص المتطرفين.
وأضاف مولانز أن الإرهابي قام بإطلاق النار عدة مرات على الشرطة التي ردت عليه ونجحت في القضاء عليه، مشيرا إلى اتساق الهجوم مع الدعوات المستمرة للقتل الصادرة من المنظمات الإرهابية.
وأوضح مولانز أن أربعة قضاة من نيابة مكافحة الإرهاب لباريس توجهوا إلى مدينة نيس الليلة الماضية لمباشرة عملهم والتحقيق في ملابسات الحادث.. وأكد أن التحقيق الذي اسند إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي والإدارة المركزية للشرطة القضائية تم فتحه في تهم القتل ومحاولة القتل بالتواطؤ مع تنظيم إرهابي.
وحول الحادث، قال مدعى عام باريس إنه الخميس في حوالي الساعة 22h:45، قام رجل بمفرده على متن شاحنة تبريد- تزن 19 طنا- باختراق "ممشى الإنجليز قادما من حي "مانيون" واستمر في السير على مسافة نحو كيلو مترين بين رقمي 11 و 147 للمشي وصدم بشكل عنيف حشدا من الجماهير أثناء مشاهدتها العرض التقليدي للألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.
وأضاف: قام الإرهابي بإطلاق النار مرارا على ثلاثة شرطييْن عند مستوى فندق "نجريسكو" ما دفعهم للرد وملاحقة الشاحنة التي نجحت في السير على طول 300 متر قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص عند قصر "الميديترانيه" و كشف مولانز أنه عثر داخل الشاحنة على دراجة ومسدس عيار 7.65 ملي وذخيرة ومسدس آلي أخر مقلد وبندقيتين هجوميتين مقلدتين من طرازي "كلاشنيكوف، إم 16"، وقنبلة يدوية وهاتف جوال ومستندات متنوعة جاري تحليلها.. كما تم العثور على رخصة قيادة وبطاقة بنكية باسم محمد لحويج بوهلال من مواليد تونس في 3 يناير 1985 ومقيم بنيس وتم تحديد هويته عن طريق بصماته.
وأكد أن بوهلال تونسي الجنسية ويعمل كسائق لتوصيل الطلبات وكان متزوجا ولديه أطفال، مشيرا إلى أن زوجته السابقة تم احتجازها صباح اليوم ولا تزال تخضع للتحقيق.
وأضاف أن بوهلال كان معروفا لدى الشرطة لتورطه في أعمال عنف وتهديد وتدمير تم ارتكابها بين 2010-2016 وعاقبته محكمة جنح نيس في 24 مارس 2016 بالسجن ستة أشهر مع الإيقاف إثر إدانته بأعمال عنف متعمدة وحيازة سلاح في يناير 2016.. وأكد أنه تم عمل مداهمات صباح اليوم وتم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، وأن التحقيق سيركز على الظروف التي أتاحت للمهاجم الحصول على السلاح الناري وتأجير الشاحنة والتبين أيضا إذا كان لديه شركاء في هذه الاعتداء وكذلك تحديد عما إذا كان على صلة بالتنظيمات الإرهابية.
ولفت إلى أنه بالرغم من عدم تبني الحادث حتى الآن إلا أن تلك الأفعال تتسق مع الدعوات المستمرة للقتل التي تطلقها المجموعات الإرهابية في شرائط الفيديو التي تبثها.
وأشار مدعى عام باريس إلى جهود خبراء الطب الشرعي والأطباء الذين يشاركون في عملية تحديد هويات الضحايا في أسرع وقت لوضع حد لمعاناة أسر الضحايا.
كما قام المدعي العام الفرنسي بالكشف عن رقم الخط الساخن لخلية الأزمات الوزارية لتلقي اتصالات أهالي الضحايا والاستماع لهم وتوفير لهم الدعم النفسي عند الحاجة أو إنهاء إجراءات إدارية وكذلك عن رقم خلية ثانية للرد على استفسارات الجماهير.