أكدت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وافق خلال اجتماعه أمس بدار القضاء العالي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقام بالتصديق عليه واعادته الى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب تمهيدًا لإقراره بمجلس النواب وإرساله إلى الرئاسة لاعتماده.

وأكدت المصادر أن المجلس لم يبدى أي ملاحظات على مشروع القانون الجديد الذي جاء في 37 مادة موزعة على 8 فصول شملوا التعريفات وإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون بـ 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وأشارت المصادر أن المشروع قد نص على الاستقلالية والحيادية التامتين للهيئة إذ لا تتبع أيّة جهة