ووضعت المملكة العربية السعودية في اشتراطات بلغت ما يقرب من 52 سؤال يحتاج إلى إجابة مستندية، وهو ما اعتبره خبراء بأنه ضربة قاصمة للصادرات الزراعية المصرية. 

وجاء بالخطاب الذي وزعه المجلس على الموردين والمصدرين والمزارعي: "إلحاقًا بالخطاب المرسل إلى سيادتكم بتاريخ 19 مارس 2018 بشأن الاستبيان الذي وصل إلى المجلس عن طريق مكتب التمثيل التجاري بالرياض والوارد إليه من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية حيث تطلب الهيئة من كافة المزارع التى تقوم بتوريد إنتاجها من المحاصيل الزراعية لمصانع التصنيع الغذائي لإنتاج منتجات غذائية ذات أصل نباتي مثل المجمدات والعصائر والمربات وغيرها من المنتجات الغذائية، بضرورة استيفاء البيانات الواردة في هذا الاستبيان حتى يمكن إعتماد تلك المزارع لدى الهيئة".

وأضاف الخطاب: يرجى التفضل بالعلم أن الهيئة السعودية قد قامت بإرسال الإستبيان مرة أخري حيث أكدت الهيئة على أهمية استيفاء البيانات الواردة به، ونظرًا لما أكده المسؤولين السعوديين خلال زيارة السيد رئيس المجلس إلى المملكة العربية السعودية خلال الأول من مارس 2018 بأن الجانب السعودي بصدد نقل ملف المنتجات الزراعية الطازجة التى تقوم المملكة باستيرادها من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لتصبح من اختصاص هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية.

وأهاب المجلس في خطابه، بضرورة بدء المزارع والموردين والمصدرين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء البيانات المطلوبة في الإستبيان، وذلك لتفادي حدوث أي حالة ارتباك لصادراتنا الزراعية للمملكة في حالة نقل ملف المنتجات الزراعية الطازجة التى تقوم المملكة باستيرادها إلى هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية.