أكد النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أنه ضد سحب الثقة لعدم وجود أسباب كافية لها، مشيراً إلى أنه لا مانع من وجود معارضين ومؤيدين للنقيب، وأنه لولا اختلاف الآراء لبارت السلع.

وأضاف "أبو طالب" أن التصريحات التي تشير إلى وجود عمليات تزوير بالجمعية العمومية ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الأمور تسير على مايرام.