تبدأ محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان الإرهابية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية، لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.