ذكرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، أن على الحكومة زيادة التمويل المخصصص لوزارة الخارجية، وعدد العاملين بها مع تطور دور الوزارة في مواجهة تحديات مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت اللجنة - في تقرير نشرته اليوم، بعنوان "تجهيز الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي" - أن إهمال الحكومة السابقة في عدم إجراء تخطيط للخروج أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين ما بعد الاستفتاء سواء داخل المملكة المتحدة وبين الشركاء الدوليين الرئيسيين، وجعل المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة الآن أكثر صعوبة.

ولهذا السبب، تحث اللجنة رئيسة الوزراء الجديدة على تعزيز وزارة الخارجية في فترة المفاوضات على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيسة اللجنة كريسن بلانت "المملكة المتحدة بحاجة إلى إعطاء إشارات واضحة إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم أن بريطانيا عازمة على تأكيد مكانتنا في العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا لا يقتصر فقط على التجارة في الاتحاد الأوروبي أو مع بقية العالم - على الرغم من أن ذلك يمثل تحديا كبيرا."

وأضاف "الأمر يدور أيضًا عن سمعة المملكة المتحدة الدولية. نريد أن نرى وزارة الخارجية تعمل بفعالية مع وزارة التجارة الدولية الجديدة، ووزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي. إن أمننا ازدهارنا وقيمنا والديمقراطية تعتمد على قوة وعلاقات هذه الوزارات الرئيسية".