تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتي تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارًا بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما يؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.