كشف"المواطن " اليوم الخميس عن قيام صومعة بالعبور بتحرير إذن صرف كميات من القمح لأحد المطاحن المملوكة لصاحب الصومعة، بالرغم من قرار النيابة بالغلق والتشميع بعد قرار التصفية بتاريخ 14 يونيو الماضي وتحرير محضر الجرد في اليوم التالي وإخطار النيابة.

وفي هذا السياق قال مصدر رفض ذكر اسمه إن لجنة المحاسبة الإنتاجية التى تشرف على المطاحن وتقوم بمراجعة الكميات الموردة إليها شهريًّا لمعرفة مصدرها وجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، اكتشفت وجود إذن توريد وهمي لأحد المطاحن من صومعة العبور الصادر بشأنها قرار الغلق بكمية تقدر بـ913 طنًّا بمبالغ تقترب من ثلاثة ملايين جنيه دون القيام بعملية توريد فعلية وإنما على الورق فقط لتحصيل تلك المبالغ من الدولة، وهو ما تم على إثره تحرير مذكرة بذلك وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو الواقعة.

وكانت الأجهزة التموينية والرقابية تمكنت من كشف فساد داخل 4 صوامع لتوريد القمح بالقليوبية، قام بها مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح، حيث قاموا بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية، والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين للتربح والاستيلاء على المال العام.
وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد الصوامع لتحديد الكميات المستولى عليها فعليًّا، ومازالت تجري تحقيقاتها في هذه القضية حتى الآن.