أجلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد.

كان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.