قال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، بإلزام أئمة المساجد بالخطبة المكتوبة يوم الجمعة قرار خاطئ يقتل الإبداع، ويؤدي إلى التطرف والعنف والإرهاب، مشيرًا إلى أنه قرار عشوائي غير مفهوم، ومرفوض من القطاع الأكبر من الأئمة وجمهور المصلين.
وأشار حمزه، في بيان اليوم السبت إلى أن «الخطبة المكتوبة» تقف عائقًا أمام تجديد الخطاب الديني، وتقتل روح البحث والاطلاع والمعرفة لدى أئمة المسلمين في أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة مراعاة حال الجمهور المتلقي للخطبة، واختلافه من بيئة حضرية إلى بيئة ريفية إلى أخرى بدوية أو صناعية، وأن فرض خطبة واحدة لكل هذا الجمهور المتنوع يؤدي إلى حرمان الناس من الموعظة التي تهدف إليها خطبة الجمعة.
وأضاف حمزه، أن الخطباء لا يحبذون التقيد بقراءة الخطبة، فالخطابة هي فن الإلقاء لا القراءة، مشددًا على أن خطباء مصر يتميزون عن غيرهم من الخطباء بأنهم مفوهون، ويجيدون توصيل الموعظة بالإلقاء أكثر من قراءتها على مسامع الناس من ورقة مطبوعة، كما أن أسلوب الخطابة بمفهومها المعتاد أقرب لإقناع المتلقي من طريقة «الخطبة المكتوبة».
وتطرق حمزة، إلى أوضاع الأئمة والخطباء والدعاة التابعين لوزارة الأوقاف، مطالبًا الوزير بالاهتمام بتحسين هذه الأوضاع الاجتماعية والصحية والمعيشية، بدلًا من التضييق عليهم في مصادر المعرفة والاطلاع، وإلزامهم بما لم يلزمهم به رب العزة، موضحًا أن المسلمين سيقعون فريسة باردة في يد التنظيمات المتطرفة بسبب هذه القرارات العشوائية، حيث يفقد الناس مصادر مهمة للمعرفة، ويشعرون بفراغ ثقافي، يلجأون بسببه إلى دعاة التطرف لملء هذا الفراغ، لأن خطبة الجمعة تمثل لكثير من المسلمين الوجبة الدينية الوحيدة خلال الأسبوع.
ونبه مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إلى أن المتطرفين يستغلون مثل هذه القرارات التي لا تخدم الدين، للطعن في النظام السياسي وتهديد استقرار الوطن، من خلال بث شائعات ترمي إلى أن هذا النظام يحارب الدين ويريد إقصائه وتضييقه وحصره في أطر معينة من خلال وزير الأوقاف المحسوب على رئيس الدولة.
وكان وزير الأوقاف المصري قد أصدر قرارًا بإلزام أئمة المساجد بالخطبة المكتوب التي يبثها موقع الوزارة على شبكة الإنترنت كل أسبوع، بحيث يقوم الإمام بطباعة الخطبة كما هي من على الموقع، وقراءتها على الجمهور من فوق المنبر.