يبحث البرلمان التونسي سحب الثقة من الحكومة، ومن المقرر أن يحدد مصير رئيس الوزراء التكنوقراطي الحبيب الصيد.

يتركز الخلاف حول الصيد الذي ينتقده الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب وكذلك المعارضة.

ويبدو أن الصيد نفسه يستعد للاستقالة إذا جاءت نتيجة التصويت سلبية.

وبينما دافع عن سجله، قال الصيد لنواب البرلمان اليوم السبت إنه غير متمسك بمنصبه.

عملت حكومة الصيد في أجواء صعبة وسط مشكلات اقتصادية واجتماعية في البلد الواقع شمالي أفريقيا، والدولة الوحيدة التي حققت انتقالا ناجحا إلى ديمقراطية برلمانية بعد الانتفاضات التي هزت العالم العربي عام 2011.

اهتز موقف الصيد بسبب المناورات السياسية داخل حزب نداء تونس الحاكم والضغوط التي فرضها عليه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.