طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بسرعة مناقشة البرلمان مشروع القانون المقدم من رئيس الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخاص بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول الأجانب للأراضي المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشار بكري، في طلب إحاطة تقدم به اليوم إلى رئيس الوزراء، إلى أن المذكرة الإيضاحية للتعديلات المقترحة تنص على "أنه تيسيرًا للأجانب ذوو الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرين على أموالهم، وأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدورهم في تنشيط الاستثمار، رؤى منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية، وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية".
وطالب بكري، بحضور رئيس الوزراء للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية، دون مراعاة لخطر منح الجنسية على الأمن القومي للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات.
وحذر بكري، من خطورة هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة، لافتًا إلى أنه يحمل توجهًا سياسيًا مرفوضًا، ومضيفًا إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع، إلا أنه هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التي تسبق صدور هذا القانون.