أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: أن الحكومة أعدت مشروع قانون تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليًا، بشأن تعديل في قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، حيث يودع المستثمر وديعة بالعملة الأجنبية مقابلة إقامة لمدة ٥ سنوات، وهو نوع من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين.

وأضاف القاويش، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد ٥ سنوات، منوهًا إلى أن قيمة الوديعة لم يتم تحديدها بعد.

ونفى ما يتردد بوسائل التواصل الاجتماعي حول اعتبار يوم السبت، الموافق 6 أغسطس، إجازة رسمية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال القاويش إنها تسير بشكل إيجابي، وإن البعثة مستمرة في عملها ومباحثاتها لمدة أسبوعين.