قال محمد نجم الباحث والخبير الاقتصادي، إن زيادة الأسعار التراكمي في فرنسا خلال عام واحد يصاحبها زيادة في الضرائب تصل لحوالي 45% أدي لحدوث حالة الغضب للشارع الفرنسي.

وأضاف "نجم"، فى تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الأزمة في فرنسا بسبب الزيادات التراكمية على مدار 12 شهرا وصلت إلى زيادة تقدر بـ 23% آخرها ارتفاع أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن مستوى الدخل في فرنسا لايشهد تحسنا لأنه مرتبط بمعدل نمو الاقتصاد، والاقتصاد الفرنسي معدل نمو كان أقل من 1%.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة الفرنسية أخطأت في أنها لم تمهد للمواطن الفرنسي بقرار زيادة أسعار المحروقات.