أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد 7 قرارات حاسمة ضد شركات صرافة ثبت تلاعبها بسوق الصرف ومخالفتها لقانون النقد والجهاز المصرفي تمثلت في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار والتلاعب في السجلات وممارسة النشاط خارج المقرات الرسمية .
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرارات شملت شطب شركة واحدة شطبا نهائيا هي “برنت للصرافة” بسبب تعمدها تكرار المخالفات التي تضر بسوق النقد وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن القرارات شملت أيضا إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل هي “الجمهورية للصرافة” و”ميراج للصرافة” و”الصباح للصرافة” و”الفاروق للصرافة”، كما شملت إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر هي “أبرامكو للصرافة” و”الديانا للصرافة”.
وأوضح أن تباين العقوبة بحسب درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها، بما يشكل ضررا على سوق الصرف وبالتالي الاستقرار الاقتصادي للدولة.
ونبه إلى أن هناك شركات تعمدت تكرار المخالفات رغم تحذيرها، وأخرى تتلاعب في السجلات من خلال عدم إثبات عمليات الشراء والبيع حيث يثبت من خلال السجلات عمليات شراء أقل من الحقيقية حتى تتمكن من بيع المبالغ الحقيقية التي اشترتها من خلال السوق السوداء بأسعار أعلى فضلا عن قيام بعض الشركات بممارسة النشاط خارج مقراتها الرئيسية بما يخالف القانون، وهناك شركات أخرى تقوم بإثبات عمليات وهمية في السجلات من أجل التحايل على القانون.
يشار إلى أنه بهذه القرارات يرتفع إجمالي عدد شركات الصرافة التي قام البنك المركزي بشطبها شطبا نهائيا إلى 24 شركة، فيما يرتفع عدد الشركات التي تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة.