منع متهمي "فساد القمح" من السفر
الأحد 07/أغسطس/2016 - 04:00 م
صورة أرشيفية
ياسمين مبروك
طباعة
كشفت النيابة العامة، عن وقائع جديدة توصلت إليها التحقيقات بواقعة التلاعب في عملية توريد القمح المحلية، والإستيلاء على مبلغ 583 مليون جنيه.
وأضاف النيابة، في بيان لها، أن أولى الوقائع قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية المشار إليها سابقا.
وأوضح البيان أن الكميات الموردة على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة بلغت 222 ألف طن تقدر قيمتها الإجمالية 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة.
وبينت التحقيقات أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف المصطنعة منزرعة بالفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016.
وأوضح أن تلك الأفعال تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح، فأصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت إشتراك فيها، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأمرت النيابة، بمنع كافة المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، كما أمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين مرتكبي الجرائم سالفة الذكر، وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف تلك المبالغ بتنفيذ ذلك القرار.
وأضاف النيابة، في بيان لها، أن أولى الوقائع قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية المشار إليها سابقا.
وأوضح البيان أن الكميات الموردة على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة بلغت 222 ألف طن تقدر قيمتها الإجمالية 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة.
وبينت التحقيقات أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف المصطنعة منزرعة بالفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016.
وأوضح أن تلك الأفعال تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح، فأصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت إشتراك فيها، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأمرت النيابة، بمنع كافة المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، كما أمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين مرتكبي الجرائم سالفة الذكر، وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف تلك المبالغ بتنفيذ ذلك القرار.
