كما لفت المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض الرؤية، والتي تضمنت الإستراتيجية الجديدة لمضاعفة الصادرات، المتمثلة في كون الصادرات المصرية هي الركيزة الأساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، من خلال تحسين ترتيب مصر خلال السنوات التي يستغرقها تنفيذ الإستراتيجية من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى.

وأضاف نادر سعد أن الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، وتوسع الشركات الحالية، بالإضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، بجانب رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف في الوقت نفسه، خفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.