جدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق وأعلن موافقته على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، فى إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة.
ومن المقرر أن تتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التى سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

كما سبق وأصدر بيانا صباح اليوم، ينفى فيه كل ما تردد حول إجراء التحليل العشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة، وأوضح جميع الحقائق فى تقرير له أن المركز الإعلامى للمجلس لتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة.

وأشارت إلى أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار السعي للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، ما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بالجهاز الإداري، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفى حالة ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.