أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، اليوم الخميس، أسباب الحكم الصادر عنها مؤخرا، بإلغاء القرارات التحفظية الصادرة بحق رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأفراد أسرته، والمتمثلة في المنع من السفر والتصرف في أموالهم، وذلك على ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض ببراءته في قضية الكسب غير المشروع.

قالت المحكمة إنه ثبت من الأوراق، أن محكمة النقض أصدرت حكما باتا ببراءة "نظيف" على نحو يصبح معه أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله، لا محل له ولا سند قانونيا لسريانه، ويكون استمرار تعسفا لا تسايره المحكمة، ومن ثم فهي تقضي بإلغاء هذا الأمر وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها.

وأضافت المحكمة أنه وقد انتهى حكم النقض بالبراءة، فإن ذات الأمر ينسحب على زوجته وأولاده، بإلغاء منعهم من التصرف في أموالهم، وذلك في ضوء أحكام القانون التي تم إدخالهم بمقتضاها في الدعوى الجنائية التي انتهت بالبراءة بحكم بات.

وذكرت المحكمة أن قرار منع أحمد نظيف وأسرته من السفر، كان قد صدر بمناسبة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع لضرورات ارتآها الجهاز مفيدة لسير التحقيقات في القضية.. مشيرة إلى أن صدور حكم بات ببراءة "نظيف" في القضية، وما سيتتبعه ذلك فيما يتعلق بزوجته وأنجاله، يكون معه استمرار منعهم من السفر إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر وعلى جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بقرار الإلغاء.

وأكدت المحكمة في ختام أسباب حكمها أنها انتهت إلى سلامة الأساس القانوني والواقعي بالنسبة لمقدمي التظلم (نظيف وأسرته).