وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة، خاص بالأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، والمقصود بها المساكن «التجارية أو الإدارية أو الخدمية»، مشيرًا إلى أنه يضم 5 مواد، نصت المادة الأولى منه على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.

وأوضح أن القانون يسري على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

كما اشتملت المادة الثانية من المشروع على الحكم الانتقالي، بما يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، وغيرها من المواد الأخرى التى ضمها المشروع والتى تقوم على عرض مفصل له.