تحدد هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، في أول اجتماع قادم لها، موعدا لمناقشة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المُشكلة لبحث ما أثير حول وقوع مخالفات في عملية توريد القمح.

وكانت اللجنة رفعت، في وقت سابق، تقريرها إلى الأمانة العامة للمجلس، التي قامت بدورها بتسليمه إلى الدكتور علي عبد العال.

ويُذكر أن اللجنة عقدت 85 اجتماعًا، استغرقت 343 ساعة، وقامت بتسع زيارات ميدانية اشتملت على عشرة مواقع للشون والصوامع، قامت خلالها بفحص آلاف الوثائق والمستندات التي تحصلت عليها أثناء فترة عملها.

وكان النائب العام أصدر أمرا بحبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح وإحضار الهاربين من المتورطين في هذه المخالفات.