تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة جهود انهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها على مستوى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن وفي إطار الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة لتحقيق التأمين الكامل بهذه المواقع الكنسية حفاظاً على الأرواح والمباني

 وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ أحمد عز مدير الشئون الدينية بمحافظة أسيوط


وحيث استعرض محافظ أسيوط  خلال اللقاء موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاعها وكذلك المباني الخدمية التابعة لها وقواعد السلامة وتدابير الوقاية اللازمة طبقاً لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية وأحكام القانون فضلا عن الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية التي صدر لها قرارات هدم وإعادة بناء وكذلك المنشات الكتسية التى صدر لها قرارات ترميم وصيانة تمهيدًا لتوفيق أوضاعها

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر جميع الجهود لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية لها والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها منوهًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتقنين أوضاع دور العبادة والمباني الخدمية الملحقة بما يمنح المواطنين الطمأنينة لأداء مناسكهم وطقوسهم الدينية تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة والحقوق المتساوية للجميع وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد

ووجه اللواء عصام سعد بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية ومدير الشئون الدينية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات مرنة لإسراع الخطى في الإنتهاء من كافة الاجراءات والمعاينات للكنائس والمباني التابعة لها لتوفيق أوضاعها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن وتحقيق المرونة الكاملة وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والبعد عن أى تعقيدات روتينية للإنتهاء من كافة الإجراءات الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونًا لتحقيق معايير التأمين الشامل