أعلن البنك المركزي الأكوادوري عن نمو اقتصادي بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك الانخفاض الذي بلغ 2% في عام 2024. وقد أكد غييرمو أفيلان، مدير البنك المركزي الأكوادوري، هذا الرقم خلال المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد والخدمات المصرفية الذي نظمته جمعية البنوك في الاكوادور في 19 يونيو.

ويُبقي البنك المركزي الأكوادوري على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 2.8%، بل يُشير إلى إمكانية ارتفاعه إذا استمر النمو الإيجابي في النصف الثاني من العام. ويعود هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمار، وزيادة الاستهلاك، وتراجع انعدام الأمن، والانفتاح التجاري، والتحويلات المالية التاريخية، والأداء الجيد للصادرات غير النفطية.

في عام ٢٠٢٤، تسببت انقطاعات الكهرباء في خسائر تجاوزت ١.٩ مليار دولار. ومع ذلك، أظهر القطاع الخارجي قوةً، حيث حققت البلاد فائضًا تجاريًا قدره ٦.٧ مليار دولار، وهو رقم من المتوقع أن يتكرر هذا العام. نمت واردات المواد الخام بنسبة ٩٪ والسلع الرأسمالية بنسبة ١٦.٤٪ بين يناير وأبريل ٢٠٢٥، مما يعكس ديناميكية إنتاجية.

بلغت الاحتياطيات الدولية ٨.٨١٧ مليار دولار (حتى ١٣ يونيو)، ومعدل التضخم السنوي أقل بنسبة ١٪، مع توقعات بنهاية العام ان يصل الى  ٣٪.

على الرغم من التقدم المُحرز، حذّر أفيلان من تحديات جسيمة، منها الانخفاض التدريجي في إنتاج النفط نتيجة إغلاق البلوك 43-ITT، وانخفاض سعر النفط الخام العالمي (بمتوسط 57 دولارًا للبرميل)، مما قد يحدّ من الإيرادات المالية.

لا يزال سوق العمل مصدر قلق: ففي عام 2024، فقط  36% من السكان كان لديهم فرص عمل مناسبه، بينما عانى 21% منهم من البطالة. ورغم حدوث تحسن طفيف في عام 2025، إلا أن المستويات لا تزال منخفضة.

على الصعيد المالي، لا تزال ضغوط الإنفاق قائمة، وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الخاص. ومع ذلك، سلّط مدير البنك المركزي الأوروبي الضوء على مناخ دولي متفائل تجاه الإكوادور، مدعومًا بتحسن الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة، مما قد يُسهّل المضي قدمًا في الإصلاحات اللازمة.