أعلن وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، يوم الاثنين، أن الحكومة الإندونيسية قد خففت قيود استيراد عشر سلع.

وترد هذه السياسة في لائحة وزارة التجارة رقم 16 لعام 2025، التي تُعدّل قواعد الاستيراد السابقة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في جاكرتا، أوضح هارتارتو أن عملية المراجعة شملت مُدخلات من مختلف الوزارات والمؤسسات وجمعيات الأعمال والجهات المعنية. وقد أُجري تحليل للأثر التنظيمي واجتماع عمل فني لدعم هذه التغييرات.

السلع العشر المتأثرة بالسياسة الجديدة هي:

منتجات الغابات

الأسمدة المدعومة

المواد الخام البلاستيكية

أنواع الوقود الأخرى

صواني الطعام

بعض المواد الكيميائية

اللؤلؤ

الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات

السكرين والسيكلامات ومستحضرات الروائح القائمة على الكحول

الأحذية

صرح هارتارتو بأن هذه السياسة جزء من جهود الحكومة المستمرة لرفع القيود التنظيمية، بناءً على توجيهات الرئيس برابوو سوبيانتو، لا سيما استجابةً لتقلبات التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تسهيل الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية من خلال هذه الإجراءات.

وقال هارتارتو: "هدفنا هو خلق بيئة داعمة لخلق فرص العمل"، مضيفًا أنه سيتم تعزيز القطاع كثيف العمالة لجذب استثمارات جديدة، والاحتفاظ بالمستثمرين الحاليين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف: "لقد أعددنا العديد من المبادرات الرئيسية التي تتماشى مع هذه الأهداف، بما في ذلك رفع القيود التنظيمية وتسريع إجراءات ترخيص الأعمال".