أكد خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الاستقالة التي تقدم بها وزير التموين خالد حنفي شيء طبيعي ومتوقع، ولا تعفيه من مسؤوليته في فساد القمح، مؤكدًا على ضرورة محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام.


وأوضح "أبو زهاد" في بيان اليوم السبت، أن أهم أهداف مجلس النواب هو محاربة الفساد، مشيدًا بدور لجنة تقصي الحقائق التي كشف عن الفساد الموجود في صوامع القمح بمبالغ تتعدي المليارات من الجنيهات والتي ينهبها الفاسدين من أموال الفقراء والمطحونين.


وأشار "أبو زهاد" إلى أن تقارير لجنة تقصي الحقائق كشف عن توريد وهمي لآلاف الأطنان من القمح للصوامع الحكومية، وتوريد القمح المستور على أنه قمح محلي مما يساعد مافيا استرداد القمح في الاستفادة من فرق الأسعار.

وأضاف " عضو مجلس النواب" أن تعافي الاقتصاد المصري لن يأتي إلا بمواجهة الفساد والذي يحتاج إلى تكاتف كل من مجلس النواب والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن الفساد منتشر في أجهزة الدولة ومؤسساتها والجميع يعلم ذلك.



وشدد "أبو زهاد "على ضرورة تشكيل لجان تقصي للحقائق في عدد من الوزارات لكشف ما يدور من فساد داخل مؤسسات الدولة.