أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.

وكما قرر أن يكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام وعضوية 3 خبراء بالوزارة وممثل عن الشركة القابضة المعنية.