كررت الحكومة الالمانية الجمعة تأكيد الطابع غير الملزم لقرار البوندشتاغ الاعتراف بابادة الارمن، لكنها اكدت انها لم تخضع بذلك لضغوط تركيا التي يغضبها منذ اشهر تبني البرلمان للقرار.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال لقائه الصحافي "ثمة تأكيدات خاطئة تفيد ان الحكومة الالمانية تريد النأي بنفسها عن قرار البوندشتاغ، وهذا ليس صحيحا على الاطلاق"، مؤكدا انه يحق لمجلس النواب الالماني، باعتباره هيئة مستقلة، ابداء رأيه حول المواضيع التي يريدها.

وكرر في الوقت نفسه التأكيد ان القرار الذي صوت عليه البوندشتاغ في حزيران/يونيو، هو "رأي حول موضوع سياسي"، و"ليس ملزما على الصعيد القانوني مثلما يفيد موقع البوندشتاغ على الانترنت".

وكان المتحدث يعلق على مقالة نشرتها الطبعة الالكترونية لمجلة در شبيغل الاسبوعية، وجاء فيها ان سيبرت يستعد للناي بالحكومة عن القرار المتعلق بالابادة، مكررا تأكيد طابعه غير الملزم، لمراعاة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يطالب منذ اسابيع بخطوة من هذا النوع.

واوضحت در شبيغل ان السلطات التركية أبلغت الدبلوماسيين الالمان الذين يجرون مفاوضات في انقرة، انها ستكتفي بتوضيح في هذا الشأن من برلين لاعادة العلاقات التي توترت في حزيران/يونيو بسبب القرار الى سابق عهدها.

وتحدث وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير ايضا عن هذا الموضوع الجمعة في برلين، بعبارات قريبة من تلك التي استخدمها المتحدث باسم الحكومة.

لكن مقالة در شبيغل التي تحدثت عن عملية اتصالات منسقة من الحكومة، واشارت الى مبادرة من انغيلا ميركل "للقيام بخطوة في اتجاه اردوغان"، وضعت المستشارة في وضع حرج. وانبرى عدد من المقربين منها لنفي اي مؤشر ضعف حيال تركيا او تنكر لمجلس النواب.

واغضبت مبادرة البوندشتاغ الذي اعترفت اكثريته الساحقة بابادة الارمن في 1915، الحكومة التركية.

عندئذ قررت انقرة منع النواب الالمان من زيارة قاعدة انجرليك العسكرية جنوب تركيا، حيث يتمركز جنود المان في اطار التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويمكن ان تعمد المانيا الى سحب طائراتها للاستطلاع المتمركزة في انجرليك اذا لم يتم التوصل الى حل بين البلدين.