داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اكتظت القاعة بحضور أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، البالغ عددهم 366 عضواً في برلمان مجلس النواب، تصفيق حاد من الحضور، يقف أستاذ القانون، يلقى التحية على أعضاء الائتلاف بعدما تم اختياره بالتزكية لخوض منافسة الترشح على مقعد رئيس مجلس النواب، وبالفعل استطاع تحقيق هدفه بجداره.. هكذا هو الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

فمنذ منذ اللحظات الأولى من تولية رئاسة مجلس النواب، وهو مثير للجدل، تصريحات مقتضبة يخرج بها من آن لآخر ينتقد كثيراً من الأوجه الدستورية للمشهد السياسي والانتخابي دون الحديث عن رئاسته للبرلمان.

أمتاز فى سماته المزاجية بالصراحة، فلا يستطيع كتمان آرائه القانونية في عدد من الأمور التي شابت الانتخابات البرلمانية، أبرزها تأكيده عدم احتمالية تعرض مجلس النواب المقبل للحل، وتأكيده أن لائحة المجلس تتضمن 35 نصاً غير دستورى، كما يعلن أيضاً عن ترفعه عن التواصل مع أى من الأحزاب والمستقلين للحصول على دعمهم في معركته للمنافسة على رئاسة البرلمان، مسنداً الأمر إلى ائتلاف «دعم مصر» الذي يعد ظهره الانتخابي.

في لحظة عابره، تجاهل رئيس مجلس النواب كونة كقيادي بارز أسفل القبة، فأخذ يُداعب أعضاء مجلسه بـ"قُبلة"، بأسارير منفرجة، أثناء انعقاد الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة؛ لكسر حِدّة الجدل الدائر حول القانون وحَث نوابه على عدم الانصراف من الجلسة كعادتهم، ليلتقطها على الفور أحد المصورين الصحفيين الموجودين داخل القاعة، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يتحمّل رئيس البرلمان، سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن لديه روح الداعبة الكافية التى تُمكّنه من تحمّل نتيجة غفوته، ولم يتوقع أن صورة التُقِطت فى أقل من ثانية ستُثير وابلاً من الضحكات وردود الفعل الساخرة والساخطة، فأخذ يؤنّب نفسه على غفلته، مستخدماً سلطته فى حرمان المصورين الصحفيين من الوجود داخل القاعة الرئيسية، ومنعهم من التصوير، على أن يقتصر الأمر على مصورى الأمانة العامة للمجلس فقط.

الأمر لن يتوقف على ذلك فقط بل كان سببًا فى حالة الجدل التى سادت الأوساط القضائية والقانونية والسياسية بسبب ما نصت عليه التعديلات الاخيرة التى أجرتها الحكومة على أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 والخاص بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدنية والعسكرية والتى نصت على أن "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".