تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي النائب العام رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفي وعبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا أتهمهم فيه بتسهيل الإستيلاء على المال العام بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا والتي تقدر في الوقت الحالي بـ 2 مليار جنيه والتي كانت بوزارة الأوقاف المصرية وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركى محمد كورماز وذلك بترتيبات سرية ما بين محمد مرسي وأردوغان وتوسط في تنفيذ الإتفاق عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان الارهابية الهارب لتركيا مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركي الإستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا، وفق لما أكده المحامي.
 
وأشار محمود في بلاغه إلي أن هذا الإتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة الى مقر وزارة الأوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركى محمد كورماز أستلم خلالها جميع الملفات التى تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الاوقاف المصرية تضم اراضى زراعية وقصور أثرية تاريخية منذ عصر محمد على وكذلك عقارات وأراضى وقف ترجع مليكتها لمحمد على باشا مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد إرتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.
 
وأضاف أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى خاصة وأن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصرى، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينه اسطنبول التى تعتبر من أهم المناطق السياحية فى تركيا، وكذلك أجزاء كبيره من جزيرة البلاطى وتقدر تلك الممتلكات فى الوقت الحالى بما يزيد عن  2 مليار دولار.
 
وأكد طارق محمود بأن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري وإساءة لإستخدام السلطة وإستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات وطالب في بلاغه بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة وإستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ وإستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من إرتكابه لجريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام وطلب تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعًا الي المحاكمة الجنائية.