قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبى مدد أجل بعض العقوبات التي يفرضها على روسيا؛ بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودورها في الأزمة الأوكرانية، وقد تم تمديد وتجميد الأصول اللذين كان من المقرر أن يحل أجلهما 15 سبتمبر الجاري، لمدة ستة أشهر أخرى، وتوسعة نطاقهما لضم 150 شخصًا و37 هيئة شاركت فى الاضطرابات في القرم وشرق أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات كذلك شركة «ألماز انتى» الروسية، التى تنتج نظم دفاع جوى، وعدد من الهيئات العاملة في القرم، التي سيطرت عليها السلطات الروسية بعد أن ضمت شبه الجزيرة فى مارس 2014.