تشهد الإدارة الأمريكية حالة من الخلاف بين مطالبين بقيام واشنطن بإدانة الحكومة الروسية علنا على خلفية عملية القرصنة الإلكترونية على الحزب الديمقراطي، وبين مؤيدين لانتظار نتائج التحقيقات في هذا الشأن، وفق ما أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، مساء السبت، إن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا لإدانة موسكو في عمليات القرصنة على اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن بعض نواب الكونجرس ومسئولي الأمن القومي محبطون إزاء تأجيل تلك الخطوة لحين انتهاء تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في هذا الأمر.

ونقلت عن مسئولون بالإدارة الأمريكية أن لجنة الاستخبارات بالكونجرس واثقة من وقوف أجهزة استخباراتية روسية خلف عمليات القرصنة، لكنها لا تملك نفس الثقة في أن روسيا هي التي سربت لاحقا رسائل البريد الإلكترونية الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية إلى موقع "ويكيليكس"، والذي نشرها لاحقا وأسفرت عن أزمة كبرى داخل الحزب إبان إعلان هيلاري كلينتون مرشحة رسمية عنه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وكان موقع "ويكليكس" نشر رسائل إلكترونية خاصة بأعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية، في يوليو الماضي، والتي بينت انحيازا من جانب قيادات الحزب لترشيح كلينتون بدلا من منافسها في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز، الأمر الذي بدا لمسئولين في واشنطن كمحاولة للتدخل بشكل غير مباشر في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي قوله: "أعتقد فعلا أننا وصلنا لنقطة يجب عندها المحاسبة علنا على ما يجري"، مضيفا أن "الأمريكيين لهم الحق في معرفة ما إذا كانت قوة أجنبية تحاول التأثير على انتخاباتهم.

وكانت تقارير إعلامية أشارت قبل أيام إلى أن واشنطن تحقق في ما إذا كانت تتعرض لعملية روسية إلكترونية سرية على نطاق واسع في الولايات المتحدة بغرض التأثير على الانتخابات الروسية المقبلة وتشكيك الأمريكيين في المؤسسات الرسمية.

لكن مسئولين بالبيت الأبيض ومدير "إف بي آي"، جيمس كومي، أكدوا مرارا رغبتهم في عدم استباق التحقيقات التي تتضمن عمليات القرصنة على الحزب الديمقراطي إضافة إلى مؤسسات أخرى تتضمن تلك المنظمة لانتخابات الولايات.