وتعد الإتفاقية من أهم الأليات الجديدة لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي جاءت بعد عقد عدة إجتماعات مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وذلك لاعادة الهيكلة للمشروع والعمل على تحديد المبلغ المطلوب للمنظومة، وأهمها وضع اطار قانوني لتنفيذ التأمين الصحي لجميع المواطنين المصريين، بخدمة لائقة ومميزة كباقي الدول المتقدمة.