أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن تأخر منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، من شأنه تقويض جهود السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا، وتأزم الظروف المعيشية لليبيين، في ظل تواصل تدهور الوضع الاقتصادي وشبح الإفلاس الذي هدد مؤسسات الدولة بسبب تعطل إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد في ليبيا.

وجاء في البيان الصادر من وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، أن خميس الجهيناوي، نبه خلال الكلمة التى ألقاها في نيويورك خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا برئاسة وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، وإيطاليا باولو جانتيلوني، إلى أن خطر الجماعات الإرهابية مازال قائما في ليبيا رغم النجاحات العسكرية التي تم تحقيقها مؤخرا في مدينة سرت، مؤكدا أن الإرهاب الذي يشكل تهديدا لليبيا ولدول الجوار والمنطقة عموما، يستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، حرص بلاده الدائم على لم شمل كافة الأشقاء الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وتشجيعهم على انتهاج الحوار الشامل للتوصل إلى توافق بينهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية وخياراتهم الوطنية، مذكرا في هذا السياق باستضافة تونس لجلسات الحوار الوطني الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية في ليبيا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن.

وأكد أن تونس ستواصل دعم الشعب الليبي الشقيق في هذه الأوقات العسيرة، رغم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على بلادنا أمنيا واقتصاديا، في وقت تواجه فيه تحديات مرحلة الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن تونس رغم صعوبة الظرف الاقتصادي ودقة الوضع الأمني، أبقت حدودها مع ليبيا مفتوحة بقصد المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الليبيين.

وأشار إلى أن إنقاذ ليبيا من مخاطر التقسيم والحرب الأهلية يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصائبة لتفادي انحدار ليبيا نحو الهاوية ، مشددا في هذا السياق على أهمية استخدام كافة وسائل الإقناع المتاحة حول أهمية التوصل إلى الحل التوافقي ، داعيا إلى إيلاء الجانب الأمني أهمية خاصة في المشاورات الجارية لحاجة ليبيا الماسة إلى إدماج كافة القوى المسلحة في مؤسسة أمنية وعسكرية موحدة تحت قيادة واحدة.

كما دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى مواصلة التفاوض والتحلي بالمرونة اللازمة لإقناع بقية الأطراف الليبية بالانخراط في هذا الاتفاق وتوفير الضمانات الضرورية للحصول على ثقة مجلس النواب الليبي.