صرحت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع، أنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنًا ملموسًا بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات، وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، فضلًا عما نفذوه من إصلاحات مالية وهيكلية.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها مني زوبع، ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الإفريقية والذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الآتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار «WAIPA» بموريشيوس.

وأضافت "زوبع"، أن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملائمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين.

كما استهدف المؤتمر الذي عقد على مدى يومين إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.

وعرضت منى زوبع فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضي والتعدين والبنية الاساسية وتوليد الطاقة وصناعة الاَثاث.

وأكدت منى زوبع أن مصر تضع تنمية التعاون مع إفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية، وأن مصر مستمرة في دعم إفريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.

وعقدت نائب رئيس الهيئة عدد من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء هيئات الاستثمار والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية علي هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر.