شهد قسم شرطة المطقم، إهانة لمدير مدرسة، بعد أن رفض التنازل عن محضر تقدم به ضد ولية أمر طالب قامت بالإعتداء عليه.

وقال جاد محمد حمادة، مدير مدرسة المقطم، إنه حرر محضر لولية الأمر التي اعتدت عليه وتم رفعه للنيابة ومن ثم سينظر أمام القضاء، مضيفًا أنه لديه مشكلة الآن مع مأمور القسم، خاصة بعد أن ضغط عليه للتنازل عن المحضر لأن ولية الأمر تعمل في مستشفى الشرطة ولكنه رفض التنازل، ليجد تعاملًا مخالفًا عما وجده في بداية دخوله قسم الشرطة.

وأشار مدير المدرسة، إلى أن المأمور بعد رفضه التنازل، أمر بنزوله إلى المستشفى والنيابة في سيارة الترحيلات، ووضع في يده «الكلابشات» وكأنه جاني وليس مجني عليه، ولم يكن أمام أفراد الشرطة إلا أن ينفذوا تلك التعليمات.

ومن جانبه أدان أيمن البيلي، منسق جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، الواقعة محملًا مأمور قسم المقطم المسئولية لما تعرض له مدير المدرسة.

وطالب «البيلي»، وزير الداخلية بإحالة الموضوع للتحقيق، كما طالب رئيس الجمهورية بالتدخل لمنع العنف المتزايد ضد معلمي مصر، والتي تساهم فيها وبشكل كبير تصريحات وزير التربية والتعليم الذس وصف المعلمين بالمجرمين.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن اعتداء بعض أولياء الأمور على مدير مدرسة بالمقطم «لن يمر مرور الكرام»، منددًا بتكرار الإعتداءات على المعلمين من جانب أولياء الأمور.

وأضاف «الزناتي» أنه فور علم إبراهيم الشبكشي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة، تحرك على الفور وقام بإرسال محامي النقابة الفرعية للدفاع عن الزميل ومتابعة سير التحقيقات.

وأكد نقيب المعلمين على ضرورة تعديل القانون ليجرم بصورة رادعة وقائع الاعتداء على المعلمين، مناشدًا للمرة الثانية وزراء التربية والتعليم والداخلية والعدل والنائب العام، سرعة التدخل لمنع تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين وإلا ستضطر النقابة لأخذ مواقف أكثر شدة، على حد تعبيره.

وكان «الزناتي» أعلن الأسبوع الماضي، أن النقابة لن تتهاون في حق معلمة مدرسة «عبد المجيد سليم» الإبتدائية بالمحلة، والتي قام أحد أولياء الأمور بالتعدي عليها للمرة الثانية، بعد أن اعتدى عليها مرتين متتاليتين، الأسبوع الماضي داخل المدرسة.

ولم يظهر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، حتى الآن أية اعتراضات ولم يشجب الواقعة، بالرغم من أنها تحدث لأول مرة، وهو ما يثير الدهشة حول موقف الوزارة، الأمر الذي جعل البعض يقولون إن الوزير والوزارة خارج نطاق الخدمة.