يجتمع وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، مع نقيب المحامين سامح عاشور، لحل أزمة المحامين في اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

كانت النقابة اعترضت على المادة ١٢ الخاصة بإخضاع الضريبة على خدمات المهن والاستشارات، حيث إن قانون القيمة المضافة يجبر المواطن على دفع ١٠% ضريبة على قيمة ما دفعه أتعاب للمحامي، عن طريق فاتورة يتم توريدها من قبل المحامي إلى الحكومة، وهو ما رفضه المحامون، مؤكدين أنهم لن يعملوا محصلي ضرائب للحكومة.