تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الرعاية والممولة والمتآمرة والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.

وأوضح السادات، أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحه الإرهاب قد اشتمل في مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية في التعويض عن أثار العمل الإرهابي في المواد 13 ، 19 ،25 ، 26، ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التي تخضع للتحقيق في جرائم إرهابية حتى ثبوت برائتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها في تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقاً للمادة 54.

وأشار السادات، إلى أن القانون الحالي كان قاصرًا على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذي يدعم الجماعة الإرهابية بأي طريقة، ولا تقع عليه أي مسئولية تضامنية في التعويض ولا يتخذ ضده أي إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانوني لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة في المجال الاقتصادي والسياحي.

وأكد السادات، أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية في الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذي حق التقدم مباشره للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.