اقام المستشار شريف عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، طالب خلالها بالكشف عن تصميم العاصمة الادارية الجديدة وتخطيطها، ووقف تنفيذ التصميم المودع والغاء قرار تمويل رصف الشوارع الداخلية والبنية التحتية للاسبقية الاولى من المرحلة الاولى، مع الغاء قرار وزارة الاسكان بطلب الحصول على قرض من بنوك صينية يدفع لشركات انشاءات صنية لبناء عدة مبانى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٤٦٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الاسكان بصفته ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمهندس كمال فوزى نائب وزيرالاسكان لشئون تطوير الم.ن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار انفاق مبلغ ٥ مليار جنيه المتحصلة من عائد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على البنية التحتية للاسبقية الاولى من المرحلة الاولى من مساحة موقع العاصمة الادارية وذلك لتعارض الانفاق مع نص المادة ٣٢ و٧٨ من الدستور حيث ان مشروع العاصمة الادارية الجديدة يستطيع ان يمول نفسه بنفسه