حيثيات حكم براءة مدير أمن القليوبية ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين
الأربعاء 05/أكتوبر/2016 - 01:40 م
اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق
حسام محمد
طباعة
ينشر «المواطن» حيثيات الحكم ببراءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق خلال ثورة 25 يناير، واللواءات جمال حسنى إبراهيم نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكى البنا نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقا، وأحمد ممتاز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام من تهمة قتل المتظاهرين بالقليوبية، والذى أصدرته محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين خالد الشباسى وعاطف مراد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين كانوا يؤدون عملهم فى الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة، وقد ثبت يقينا للمحكمة أن عناصر خارجة من عناصر الإخوان وأفراد من جماعة حماس اعتلوا أسطح المنازل والمساكن والمبانى، وشرعوا فى إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات.
وجاء فى حيثيات الحكم أن بعض من المتوفين وهم من المسجونين داخل حجز تلك الأقسام الأربعة "قسمى أول وثان شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب"، قد لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من الإخوان وأفراد حماس، وهو الأمر الذى ثبت أيضا يقينا مما ورد بمحاكمة وحيثيات الحكم السابق فى قضية رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، والتى ثبت منها تدفق العناصر التكفيرية داخل البلاد لإشعال الفتنة، وقد تم ذلك جميعا بدعم وتعليمات وتحت إشراف الإخوان بهدف إثارة البلبلة والذعر فى البلاد.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه مما يقطع يقينا ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين قد أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائيا فى وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعى، بل إن البعض منها محرم دوليا، وهو ما يقطع أن استخدامها كان بمعرفة جهات وعناصر إرهابية أجنبية تم الدفع بها داخل البلاد خلال تلك الفترة.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة أصدرت الحكم وسط تواجد مكثف لتأمين المحاكمة، والتى سبق أن نظرتها دائرة أخرى، وصدر فيها منذ عامين حكما ببراءة المتهمين، وهم اللواء فاروق لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية خلال ثورة 25 يناير، واللواءات جمال حسنى إبراهيم نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكى البنا نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقا، وأحمد ممتاز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للواء مختار الهلالى أحمد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام والمنتدب للإشراف على مديرية أمن القليوبية وقت الثورة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين كانوا يؤدون عملهم فى الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة، وقد ثبت يقينا للمحكمة أن عناصر خارجة من عناصر الإخوان وأفراد من جماعة حماس اعتلوا أسطح المنازل والمساكن والمبانى، وشرعوا فى إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات.
وجاء فى حيثيات الحكم أن بعض من المتوفين وهم من المسجونين داخل حجز تلك الأقسام الأربعة "قسمى أول وثان شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب"، قد لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من الإخوان وأفراد حماس، وهو الأمر الذى ثبت أيضا يقينا مما ورد بمحاكمة وحيثيات الحكم السابق فى قضية رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، والتى ثبت منها تدفق العناصر التكفيرية داخل البلاد لإشعال الفتنة، وقد تم ذلك جميعا بدعم وتعليمات وتحت إشراف الإخوان بهدف إثارة البلبلة والذعر فى البلاد.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه مما يقطع يقينا ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين قد أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائيا فى وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعى، بل إن البعض منها محرم دوليا، وهو ما يقطع أن استخدامها كان بمعرفة جهات وعناصر إرهابية أجنبية تم الدفع بها داخل البلاد خلال تلك الفترة.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة أصدرت الحكم وسط تواجد مكثف لتأمين المحاكمة، والتى سبق أن نظرتها دائرة أخرى، وصدر فيها منذ عامين حكما ببراءة المتهمين، وهم اللواء فاروق لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية خلال ثورة 25 يناير، واللواءات جمال حسنى إبراهيم نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكى البنا نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقا، وأحمد ممتاز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للواء مختار الهلالى أحمد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام والمنتدب للإشراف على مديرية أمن القليوبية وقت الثورة.
