أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدور الإنعقاد الحالي، مُشيرًا إلى أن هناك توجهه واضح لتقييد وحصار عمل اللجنة بشكل جلي لدور الإنعقاد الثاني، بعد أن تم حصارها ومنعها عن العمل خلال الإنعقاد الأول.

ولفت السادات، إلى أن هذا التوجه مستمر ويظهر جليًا في طبيعة المرشحين المدعومين من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية التي تم الحشد لهم بكثافة بدخول أعضاء جدد باللجنة رغم كبر حجمها مقارنة بلجان أخرى.

وقد تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى والمرشحين، بتظلم واعتراض لرئيس المجلس لرفض هذه الممارسات والأساليب الغير ديمقراطية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على إن هذا الوضع غير مقبول، وأن احترام حقوق الإنسان، هو أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار، موضحًا أنه رغم كل هذه النوايا المُبيتة والموجهة لحصار اللجنة وتحويلها إلي لجنة تعمل بالأمر المباشر، أنه سيظل يمارس دوره كعضو فاعل في لجنه حقوق الإنسان، مكملًا كافة الخطط والمشاريع لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان بمصر، مادًا يده بالتعاون لكل من يؤمن ويدافع عن حقوق الإنسان، أملًا في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم، داعيًا أعضاء المجلس أن ينظروا بضمير حي لهذه القضية ولا يسمحوا بتقليص أو بتحجيم عملهم في لجانهم المختلفة.