قضت المحكمة العليا فى فنزويلا أنه يتعين على المعارضة جمع توقيعات 20% من الناخبين المسجلين فى ولايات فنزويلا، البالغ عددها 24 ولاية، من أجل الدعوة لإجراء استفتاء على حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت شبكة "إيه.بى.سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي فى الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أنها بحاجة إلى حشد أصوات 20% على الصعيد الوطني لبدء التصويت، وبذلك فإن قرار المحكمة يجعل مهمة المعارضة أكثر صعوبة، لاسيما فى الولايات الريفية التي تسيطر عليها الحكومة.

وكانت استطلاعات الرأي قد كشفت أن غالبية المواطنين فى فنزويلا يرغبون فى إنهاء حكم مادورو، إلا أن الحكومة الاشتراكية مازالت تسيطر على المؤسسات الرئيسية بما فى ذلك المحاكم والمجلس الانتخابي.

يشار إلى أنه فى حال خسارة مادورو الاستفتاء هذا العام، فإنه سيتعين إجراء انتخابات رئاسية وفقا للدستور، بينما إذا تأخر إجراء الاستفتاء حتى عام 2017، فإن نائب الرئيس سيتولى مقاليد السلطة حتى موعد الانتخابات المقبلة فى عام 2019.