قالت النائبة سوزي عدلي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الأحوال الشخصية يتطلب توافق كافة الكنائس عليه أولًا قبل أن يبدأ البرلمان في مناقشته.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أنه من الأكيد أنه سيتم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من أن البرلمان لم يحدد موعد لمناقشته على جدول أعماله.

وأضافت النائبة أن هذا القانون من الأولويات المجتمعية الهامة التى يقتضي أن تُناقش، لذلك يجب الانتهاء منه سريعا، مشيرة إلى أن هناك خلافات بين الكنائس على بعض مواده خاصة مسألة الطلاق مثلًا، والتي ترفضها على الإطلاق الكنيسة الكاثوليكية.