أكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية، أن قرار رئيس الوزراء بتحريك أسعار الدواء كان يخص جميع الشركات المصنعة للدواء بدون استثناء ولا يمكن أن نختص شركة معينة للانتفاع من القرار.

أضاف ربيع فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماجد علي في برنامجه لقمة عيش والمُذاع على فضائية "العاصمة"، أن الحكومة أخطأت حين اتخذت قرار بتحريك أسعار الدواء ووضع خطة زمنية لا تتعدى الـ3 شهور لتغطية الأسواق بالنواقص من الدواء، دون أن تستدعي صانعي الدواء لمناقشة الأمر ومعرفة المدة الكافية لتوفير الناقص من الدواء فى الأسواق إذ أن مدة الـ3 شهور غير كافية لتوفير الدواء نظرًا لظروف الاستيراد والتصنيع.

أشار عضو المجلس التصديرى للأدوية، إلى أن هذا القرار غير مدروس وعشوائي وغير واضح المعالم ولم يحدد آليات التطبيق، حيث أن القرار لم يوضح نسبة الزيادة التى يتم إقرارها على العبوات أم الوحدات مما سبب التخبط فى تطبيق القرار.

أكد "ربيع" أن ارتفاع سعر الدولار أحد أسباب نقص الأدوية، مشيرًا إلى أن النسبة التي أقرها رئيس الوزراء لتحريك سعر الدواء يقابلها ارتفاع في سعر الدولار حيث أن مشكلة الدولار غير طبيعية، وأصبح من المستحيل توفير الدولار.