علنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع مباحث التموين، ضبط 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل بأحد المخازن الكبرى بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن الضبطية تعد هي الأكبر خلال الفترة السابقة ضمن الجهود التي تتبعها الوزارة لضبط سوق الدواء المصري، حيث كانت مخزنة في سيارات لنقل الموبيليا، لافتة إلى أن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة "قطرة للعين" يعانى السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية، و1500 زجاجة من ديكستورز محجوب بيعها منذ مايو الماضي.

وأضافت أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم في عمليات الولادة بكمية بلغت 8 آلاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين إلى ثلاثة أمبولات فقط في كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.

وأشارت إلى ضبط ألفي زجاجة محاليل طبية منها ملح وجلوكوز محجوب بيعها منذ شهر أغسطس من العام الماضي، بالإضافة إلى ستة آلاف زجاجة من محلول "الرينجر اسيتيت"، والذي يعد من المحاليل التي بها نقص شديد في السوق.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الضبطية تعد ضربة قوية للمتاجرين بالأدوية والمحاليل، لافتا إلى أن الغرض من تخزين هذه الأصناف وحجبها عن السوق المصري هو إحداث أضرار بالمريض المصري بشكل خاص والدولة بشكل عام وإثارة بلبلة للرأي العام، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

وأوضح مجاهد أن هذه الحملة تعد إحدى الحملات التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري ومستمر على الشركات والمخازن بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء، ومعرفة المتسببين في الأزمة.