حذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، والتي زادت من وطأة الأزمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.

وأكد "السادات"، أنه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة، والتي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين إلا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات، حتى تشعر جميع فئات الشعب أنها تتشارك المسئولية بشكل متساوي، وأنه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.

وأعرب رئيس حزب الإصلاح، عن أسفه من وجود التفاوت والظلم الاجتماعي نتيجة إصرار الحكومة ومسئوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة، وأوجه الإنفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها أحد، لقد آن الأوان أن يتغير كل هذه السياسيات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري حقلا من الألغام يوشك أن ينفجر فينا جميعًا.

وذكر "السادات"، لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف بل والتجاهل في دور الانعقاد السابق، بسبب محاولتنا تمكين المواطن الذي انتخبنا من معرفة تفاصيل المالية العامة، وأوجه مبررات الإنفاق العام، وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات، وعلى رأسها الصناديق الخاصة، التي ما زالت إلى هذه اللحظة صندوقًا اسود، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التي تمس المواطنين البسطاء.

وأكد "السادات"، على الاستمرار في فتح هذه الملفات ومصممون على مراقبة المالية العامة ومعرفة كافة تفاصيلها، حتى نعرف أوجه الإهدار والأموال الضائعة والضرائب المفقودة وحالات الفساد والتي رصدتها وكشفتها تقارير الأجهزة الرقابية، فكل هذا ضروري لتقليل وطأة وعبء الإجراءات الإصلاحية على فئات الشعب.