أقام المحامي عادل عبيد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية، لاستعادة الأموال المهربة للخارج، عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر "عبيد"، في دعواه التي أختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسومًا رقم 52 لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم تسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليم واحد من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.

وأشار في الدعوى، أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد بلغ نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق احصائيات صادرة عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي، وأيضًا ما جاء في عدة صحف عالمية منها صحيفة الجارديان البريطانية، وأيضًا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، الذي ذكر أنه تم رص خروج نحو 80 مليار دولار من مصر عام 2011، وفي نفس الفترة ارتفع حجم الأموال التي دخلت اسرائيل بنحو 7.4 مليار دولار.

وأشار تقرير آخر صدر عام 2014، إلى أن أرقام الأموال التي دخلت اسرائيل عادت إلى مستواها الطبيعي، ما يعني تهريب 8 مليار دولار من مصر إلى إسرائيل عبر قنوات غير شرعي أو عبر الحدود، وأن معظم هذه الأموال موجودة في بنوك سويسرا التي أعلنت بدورها عن وجود أموال مبارك وأسرته لديها، وقامت بتجميد هذه الأموال لمدة 3 سنوات حتى 2017، وحيث أن المعلن إليه الأول المسئول عن استرداد الأموال يشكل قرار سلبيًا يحق الطعن عليه، وأن هذا القرار جاء مخالفًا لأحكام الدستور ومكافحة الفساد، وأن قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا، لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لاسيما بعد صدور أحكام جنائية ضد "مبارك" نهائية وباته في قضية القصور الرئاسية، وهو الأمر الذي يحق لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة، حيث أن نظامها القانوني يقضي برد تلك الأموال في حالة ثبوت تهم الفساد، وصدور أحكام نهائية بحق أصحابها، الأمر الذي يظهر معه امتناع الحكومة عن استرداد الأموال.

وطالب "عبيد" في دعواه، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقي الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.