هاجم عدد من المحامين مجلس النقابة العامة، بسبب الضوابط الجديدة التي أعلنتها لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، مؤكدين أن القرار تعسفي ويظلم الكثير من الأعضاء ومخالف للمادة 13 من قانون المحاماة.

ودعا عدد من المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية، ظهر الثلاثاء القادم، احتجاجا على الشروط الجديدة التي أعلنتها النقابة.

وأكد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، أن كثيرا ما يلجأ بعض المحترفين والسماسرة لتمرير غير المشتغلين من أبواب خلفية، حتى لو كان تزوير صور ضوئية للتوكيلات ودلائل الاشتغال، متابعا: "نتمنى أن يكون هناك رقابة حقيقية وضوابط صارمة يخضع لها الجميع وسد ثغرات الالتفاف على هذه القرارات من خلال تقديم مستندات غير حقيقية أو من خلال منح استثناءات من النقيب وأنصاره".


وأضاف عثمان، إن خطوات ضبط جداول القيد بالنقابة مطلب رئيسي وهام، شريطة أن يكون هناك ضوابط حقيقة، مضيفا أن القرارات الأخيرة لمجلس النقابة ستفتح أبواب جديدة للفساد والمقربين خاصة وأن مسألة تقديم توكيلات لا تخضع لضوابط رقابية حقيقية.