أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيهًا، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دعم الميزانية بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه، إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويًا بحوالي 750 مليون جنيهًا، وذلك لتغطية فرق التكلفة في أسعار الجلسات.

وأوضح وزير الصحة، إلى أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر وفقًا لإحصائيات قطاع الطب العلاجي تبلغ 36 ألف و116 مريض، حيث تبلغ، قائلًا إنه تم مخاطبة وزارة المالية وجاري توفير الإعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.

وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل، بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، فإن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أربع "نوبات عمل"، بدلًا من "نوبتين"، وذلك لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.